صرح رئيس مجلس الشعب الصومالي البرفيسور ” محمد عثمان جواري”، أنه سيتقدم بإستقالته من منصبه كرئيس للسلطة التشريعية في البلاد، في حال استمرار حرب المذكرات والمسائلات القانونية التي سادت مجلس الشعب.
واكد البرفيسور جواري أنه حاول التقريب بين النواب الداعمين لإقالة الرئيس الصومالي ” حسن شيخ محمود” وبين أولئك الداعمين له، إلا ان جهوده باءت بالفشل.
واعرب رئيس السلطة التشريعية في الصومال، عن قلقه من ان يؤدي الشد والجذب بين الأعضاء، إلى خلق ازمة دستورية تطيح بشرعية النظام في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
واكد جواري ان رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، سوف يزيد من تفاقم الأزمة وتصعيد الموقف، بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وكان عدد من اعضاء مجلس الشعب الصومالي قد طالبوا بعقد جلسة لطرح الثقة عن الرئيس الصومالي، بتهمة الفساد وإستغلال المنصب وإهدار المال العام، في حين عارض عدد آخر من النواب هذا التوجه، متهمين زملائهم بخلق ازمة دستورية وشق الصف.
